به گزارش بیداربورس، طبق جدیدترین آمار اعلام شده بانک مرکزی از بازار سرمایه ایران، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۹۹ به رقم یک میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسیده بود که این شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۵۰ واحد رسید و در حالی که رشد شاخص کل بورس در سال ۹۹ رقم ۶.۶ درصد بوده، این رقم در پایان سال گذشته به ۴.۶ درصد رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن که از نظر فعالان بازار سرمایه شاخص قابل اتکاتری است در پایان سال ۹۹ به رقم ۴۳۹ هزار و ۸۰۲ واحد رسید که این رقم در پایان سال گذشته به ۳۴۸ هزار و ۲۶۸ واحد رسید. رشد شاخص هموزن از ۷.۱ درصد پایان سال ۹۹ به منفی ۲۰.۸ درصد در پایان سال گذشته رسید.

در فرابورس ایران هم شاخص کل از رقم ۱۷ هزار و ۹۹۰ واحد در پایان سال ۹۹ به رقم ۱۸ هزار و ۳۷۸ واحد در پایان سال گذشته رسید، بنابراین رشد شاخص کل فرابورس در طول سال ۹۹ به ۴.۹ درصد رسید که این رقم در پایان سال گذشته ۲.۲ درصد بوده است.

همچنین اوراق بدهی دولتی که از طریق شبکه بانکی معامله می‌شد در سال ۹۹ به رقم ۱۸۳۳ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۱۸۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ یعنی در مجموع در سال گذشته ۲۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در شبکه بانکی معامله شد. رشد معاملات اوراق بدهی در سال ۹۹، ۱۸۲ درصد و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی

اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ معامله شد که این رقم در پایان سال گذشته به ۱۱۶۵ هزار میلیارد ریال رسید.

اوراق بدهی شهرداری در سال ۹۹ به ۵۵.۴ هزار میلیارد ریال و در پایان سال گذشته به ۱۱۴.۷ هزار میلیارد ریال رسید  که از رشد ۱۰۶ درصدی برخوردار بوده است. همچنین اوراق بدهی شرکت‌ها در سال ۹۹ به ۳۶۳ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم با کاهش ۱۱.۶ درصدی در سال گذشته به ۳۲۱ هزار میلیارد ریال رسید.

مجموع اوراق بدهی منتشره از طریق بازار سرمایه در سال ۹۹ به ۲۲۵۱ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۶۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که از رشدی معادل ۱۶.۴ درصد برخوردار بوده است.

کارشناسان یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تامین مالی شرکت‌ها و دولت از محل این بازار می‌دانند که ابزارهای آن شامل انتشار اوراق بدهی دولت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق بدهی شهرداری، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی شرکتی به شمار می‌رود. بنابراین اگر دولت کلیت بازار سرمایه را مورد حمایت قرار دهد و مردم در این بازار حضور داشته باشند، می‌توان امیدوار بود بخشی از تامین مالی دولتی و شرکتی از طریق بازار سرمایه تامین شود.